جامعة النخبة

سياسات البيئة والاستدامة

تؤمن جامعة النخبة بأن حماية البيئة وتعزيز الاستدامة هما مسؤولية أخلاقية ووطنية تتطلب التزاماً مؤسسياً راسخاً. من هذا المنطلق، تضع الجامعة سياسات بيئية واستدامة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم العالي والتنمية المستدامة. تشمل هذه السياسات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إدارة النفايات، زيادة المساحات الخضراء، تشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، ونشر الوعي البيئي بين طلبتنا وكوادرنا والمجتمع المحلي. من خلال هذه السياسات، تسعى جامعة النخبة إلى بناء بيئة جامعية مستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، لتكون نموذجاً رائداً في الاستدامة البيئية بين المؤسسات الأكاديمية.

ادارة النفايات الصلبة والسامة

ادارة الطاقة

البنى التحتية للجامعة

التعليم والبحوث

ادارة النقل والطرق

ادارة المياه

الاستثمار المستدام

تغيير المناخ

المشتريات المستدامة

مكافحة الرشوة

المساواة والتنوع

تقليل الانبعاث

التبادل الالكتروني للبيانات EDI

مناهضة التحرش

المحور الأول

إدارة النفايات الصلبة والسامة

تُعد إدارة النفايات الصلبة والسامة من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية في جامعة النخبة. تدرك الجامعة أن الحرم الجامعي يشهد نشاطاً يومياً مكثفاً ينتج عنه كميات متنوعة من النفايات، الأمر الذي يستدعي تبني برامج متكاملة وفعالة لإدارة هذه النفايات والتعامل معها بطرق علمية وآمنة. وانطلاقاً من هذا الإدراك، تتبنى جامعة النخبة السياسات والإجراءات التالية لضمان إدارة مستدامة للنفايات داخل حرمها الجامعي:

  • جمع وتحليل البيانات المتعلقة بكميات وأنواع النفايات الصلبة والسامة المتولدة في الحرم الجامعي بشكل دوري، لتحديد الأولويات واتخاذ القرارات المناسبة.

  • إنشاء مشاريع فرز النفايات إلى عضوية وغير عضوية، مع وضع آليات للاستفادة من كل نوع بالشكل الأمثل، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير بين جميع منتسبي الجامعة.

  • تشكيل فرق تطوعية تضم الطلبة والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية، للمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة إدارة النفايات وتعزيز الوعي البيئي داخل الجامعة.

  • تفعيل دور لجان “أصدقاء البيئة” لتكون حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع المحلي في قضايا البيئة وإدارة النفايات.

  • بناء وتطوير قدرات العاملين في الجامعة، وخاصة في قسم شؤون الديوان، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المتكاملة للنفايات.

  • توعية المنتسبين والطلبة بأهمية ترشيد استهلاك الورق والبلاستيك، من خلال وضع إعلانات إرشادية، وحملات توعوية حول أضرار استخدام الأكواب البلاستيكية والورقية، وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.

  • التعاون مع قسم شؤون الديوان لتجهيز حاويات بألوان مختلفة (أزرق، أحمر، أصفر، أخضر) لتسهيل عملية فرز النفايات، وتطبيق برامج لمعالجة جزء محدد من النفايات داخل الحرم الجامعي.

  • تفعيل آلية تخزين النفايات السامة والتخلص الآمن منها، بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الجامعة وخارجها، وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة.

  • العمل على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيجاد حلول مبتكرة للاستفادة منها في ري المساحات الخضراء والأغراض غير الاستهلاكية.

  • تعظيم موارد الجامعة من خلال الاستفادة من إيرادات النفايات الصلبة القابلة للتدوير، مثل الورق، الكارتون، العلب المعدنية والبلاستيكية، وتحويلها إلى مصدر دعم مالي للأنشطة البيئية المستدامة.

المحور الثاني

إدارة الطاقة

تُعد إدارة الطاقة من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في جامعة النخبة. تدرك الجامعة أن الاستهلاك المتزايد للطاقة في المباني الجامعية والمختبرات والمرافق المختلفة يستدعي تبني استراتيجيات فعالة لترشيد الاستهلاك، وتحسين الكفاءة، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وانطلاقاً من هذا الإدراك، تتبنى جامعة النخبة السياسات والإجراءات التالية لضمان إدارة مستدامة للطاقة داخل حرمها الجامعي:

  • إجراء تدقيق شامل للطاقة في جميع مباني ومرافق الجامعة، لتحديد أنماط الاستهلاك، ومصادر الهدر، وفرص التحسين.

  • تطوير وتنفيذ خطة عمل لتحسين كفاءة الطاقة، تشمل استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية بأنظمة LED عالية الكفاءة، وتركيب أجهزة استشعار للحركة والضوء للتحكم التلقائي في الإضاءة.

  • تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من خلال الصيانة الدورية، واستخدام أنظمة التحكم الذكية، وتحديث المعدات القديمة بأخرى أكثر كفاءة.

  • الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني لتوليد الكهرباء، واستخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.

  • تطوير حملات توعوية مستمرة لجميع منتسبي الجامعة حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز سلوكيات الاستهلاك المسؤول، مثل إطفاء الأجهزة عند عدم الاستخدام، والاستفادة من الضوء الطبيعي.

  • تدريب الكوادر الإدارية والفنية على ممارسات إدارة الطاقة الحديثة، وتشجيع الابتكار في مجالات كفاءة الطاقة والحلول المستدامة.

  • اعتماد معايير البناء الأخضر في المشاريع الإنشائية والتوسعية الجديدة، لضمان تصميم مباني موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

  • متابعة وتقييم الأداء الطاقوي للجامعة بشكل دوري، من خلال مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مثل استهلاك الطاقة لكل متر مربع، وانبعاثات الكربون، وتوفير التكاليف.

  • تعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات.

  • تشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، من خلال دعم المشاريع البحثية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

المحور الثالث

البنى التحتية للجامعة

تُعد البنى التحتية للجامعة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية والبحثية والإدارية، حيث تشمل المباني، القاعات الدراسية، المختبرات، المكتبات، المرافق الرياضية، شبكات الاتصال، أنظمة النقل، والخدمات المساندة. تدرك جامعة النخبة أن توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة هو استثمار طويل الأمد في جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. لذلك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية لتطوير وصيانة بنيتها التحتية بما يواكب المعايير العالمية ومتطلبات الاستدامة:

  • تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تحديث شبكات الإنترنت اللاسلكية والسلكية، وتوفير تغطية شاملة عالية السرعة في جميع مرافق الجامعة، لدعم التعليم الإلكتروني والبحث العلمي والتواصل المؤسسي.

  • تحديث وتجهيز المختبرات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات، لضمان توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تلبي احتياجات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتعزز الابتكار والتميز الأكاديمي.

  • صيانة وتطوير القاعات الدراسية والمدرجات، لتكون مهيأة لاستخدام أحدث وسائل التعليم التفاعلي، مع توفير أنظمة صوتية وبصرية متطورة، ومراعاة معايير السلامة وسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

  • تحديث المكتبة الجامعية بما يشمل الكتب والمصادر العلمية الإلكترونية، وتوفير قاعات مطالعة ومراكز بحثية مجهزة، لتعزيز ثقافة القراءة والبحث العلمي.

  • توفير مرافق رياضية وترفيهية متكاملة، تشمل ملاعب رياضية، صالات مغلقة، ومساحات خضراء، لدعم النشاط البدني وتعزيز الصحة النفسية والرفاهية بين الطلبة والكوادر.

  • تطوير أنظمة النقل الداخلي، وتوفير مواقف سيارات كافية ومنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز وسائل النقل المستدامة، مثل تخصيص مسارات للدراجات ومناطق مشاة آمنة.

  • اعتماد معايير البناء الأخضر في المشاريع الإنشائية الجديدة، مع التركيز على كفاءة الطاقة، ترشيد استهلاك المياه، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

  • تنفيذ خطة متكاملة للصيانة الدورية لجميع المباني والمرافق، تشمل الصيانة الوقائية والعلاجية، لضمان استمرارية الخدمات، وإطالة عمر البنى التحتية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

  • تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات والمياه، من خلال تطوير أنظمة الصرف الصحي، وإعادة تدوير المياه، وإدارة النفايات الصلبة والسامة بالطرق العلمية السليمة بيئياً.

  • توفير أنظمة أمن وسلامة متكاملة تشمل كاميرات المراقبة، وأنظمة الإنذار المبكر، وخطط الطوارئ، وإجراءات الإخلاء، لضمان بيئة جامعية آمنة للجميع.


المحور الرابع

إدارة المياه

تُعد إدارة المياه من العناصر الحيوية لتحقيق الاستدامة البيئية في جامعة النخبة، حيث يشكل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على جودتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. تدرك الجامعة أن الموارد المائية أصبحت تشكل تحدياً متزايداً على المستويين المحلي والعالمي، مما يستدعي تبني سياسات وإجراءات فعالة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، والحد من الهدر، والحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة. وانطلاقاً من هذا الإدراك، تتبنى جامعة النخبة السياسات والإجراءات التالية لإدارة المياه بشكل مستدام:

  • إجراء تدقيق شامل لاستهلاك المياه في جميع مرافق الجامعة، لتحديد أنماط الاستهلاك، ومصادر الهدر، وفرص الترشيد والتحسين.

  • تركيب عدادات ذكية لقياس استهلاك المياه في المباني والمرافق المختلفة، ومتابعة البيانات بشكل دوري لتحليل الأداء واتخاذ القرارات المناسبة.

  • استبدال الصنابير والخلاطات التقليدية بأخرى موفرة للمياه، وتركيب أجهزة استشعار للتحكم التلقائي في تدفق المياه، وتقليل الاستهلاك في دورات المياه والمختبرات والمرافق الأخرى.

  • تطوير أنظمة الري الحديثة للمساحات الخضراء، مثل الري بالتنقيط، وأنظمة الري الذكي التي تعتمد على بيانات الطقس ورطوبة التربة، لتقليل استهلاك المياه في الري.

  • إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي داخل الحرم الجامعي، وإعادة تدوير المياه المعالجة لأغراض الري والتنظيف والأغراض غير الاستهلاكية، بما يقلل من الضغط على الموارد المائية.

  • جمع مياه الأمطار من أسطح المباني وتخزينها، واستخدامها في ري المساحات الخضراء وتنظيف المرافق، كجزء من استراتيجية الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة.

  • تنفيذ حملات توعوية مستمرة للطلبة والكوادر حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز سلوكيات الاستهلاك المسؤول، مثل إغلاق الصنابير بإحكام، والإبلاغ عن أي تسريبات، وتجنب الإسراف في استخدام المياه.

  • تطوير برامج الصيانة الوقائية والدورية لأنظمة المياه، للكشف المبكر عن التسريبات وإصلاحها، وضمان كفاءة أداء الشبكات والأنظمة المائية.

  • التعاون مع الجهات المختصة لتقييم جودة المياه في الحرم الجامعي، وضمان مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة، خاصة في مياه الشرب والاستخدامات الحساسة.

  • تشجيع البحث العلمي في مجالات إدارة المياه، وتقنيات معالجة المياه، وإعادة التدوير، والاستخدام المستدام للموارد المائية، من خلال دعم المشاريع البحثية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

 

المحور الخامس

إدارة النقل والطرق

تُعد إدارة النقل والطرق من العناصر الأساسية لضمان سلامة وتنقل الطلبة والكوادر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الحركة داخل الحرم الجامعي وخارجه. تدرك جامعة النخبة أن تنظيم حركة النقل والمرور يسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية، ويقلل من الازدحام، ويعزز الاستدامة البيئية. وانطلاقاً من هذا الإدراك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية لإدارة النقل والطرق بشكل مستدام وفعال:

  • تطوير خطة شاملة لإدارة النقل والمرور داخل الحرم الجامعي، تشمل تنظيم مسارات الحركة، وتحديد مناطق المشاة، وتوزيع مواقف السيارات بشكل علمي يضمن سهولة الوصول وتقليل الازدحام.

  • توفير مواقف سيارات كافية ومنظمة، مع تخصيص مواقف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف للسيارات الكهربائية، تشجيعاً لاستخدام وسائل النقل النظيفة.

  • تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، من خلال توفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية، ومناطق مشاة مخصصة، وتهيئة البنية التحتية لاستخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

  • تحسين شبكة الطرق الداخلية في الحرم الجامعي، من خلال صيانة الطرق بشكل دوري، ووضع علامات مرورية واضحة، وتركيب مطبات صناعية، ولوحات إرشادية لتوجيه حركة المرور وضمان السلامة العامة.

  • تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين طلبة الجامعة وكوادرها، من خلال تنظيم حملات توعوية، ومحاضرات، وورش عمل حول القيادة الآمنة، واحترام قوانين المرور، وأهمية استخدام حزام الأمان ووسائل السلامة الأخرى.

  • التعاون مع الجهات المحلية المختصة، مثل البلديات ومديريات المرور، لتحسين الطرق الخارجية المؤدية إلى الجامعة، وتسهيل الوصول إليها، وتقليل زمن الانتقال والازدحام في ساعات الذروة.

  • تطوير نظام لإدارة النقل الجامعي، يشمل توفير حافلات نقل للطلبة والموظفين من مناطق مختلفة، وتحديد جداول زمنية منتظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع المحطات لتغطية أكبر عدد من المستفيدين.

  • تركيب أنظمة مراقبة مرورية ذكية، وكاميرات لمراقبة السرعة والالتزام بالقوانين، لتعزيز السلامة وضبط المخالفات، وتوفير بيانات دقيقة لتطوير خطط النقل المستقبلية.

  • تطبيق نظام إدارة مواقف السيارات الذكي، لتوجيه السائقين إلى المواقف المتاحة، وتقليل وقت البحث عن موقف، وتجنب الازدحام الناتج عن ذلك.

  • إجراء دراسات دورية لحركة النقل والمرور داخل الجامعة، لتقييم كفاءة الأنظمة الحالية، وتحديد نقاط الضعف، واقتراح الحلول المناسبة، بما يضمن التحسين المستمر لخدمات النقل.

  • تشجيع البحث العلمي في مجالات النقل المستدام، والتخطيط الحضري، وتقنيات النقل الذكية، من خلال دعم المشاريع البحثية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

المحور السادس

التعليم والبحوث

يُعد التعليم والبحوث جوهر رسالة جامعة النخبة، وهو المحور الذي تنبثق منه جميع الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية. تدرك الجامعة أن جودة التعليم وقوة البحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التميز الأكاديمي والمساهمة في التنمية المستدامة. لذلك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية لتعزيز التعليم والبحوث، وضمان مواكبتها للمعايير العالمية واحتياجات المجتمع:

  • تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر لتواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية، وتلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على المهارات العملية والتطبيقية.

  • اعتماد أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية، تشمل التعلم القائم على المشاريع، وحل المشكلات، والتعلم الإلكتروني، والتعليم المدمج، لتعزيز مشاركة الطلبة وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

  • تعزيز البحث العلمي التطبيقي والابتكار، من خلال دعم المشاريع البحثية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير التمويل والمختبرات والمعدات اللازمة، وتشجيع النشر العلمي في المجلات المحكمة.

  • إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة العامة، والعلوم الإدارية، لدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

  • تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية، لتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتوفير فرص التدريب والتبادل الأكاديمي للطلبة والباحثين.

  • تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية، بمشاركة باحثين وخبراء من داخل العراق وخارجه، لمناقشة القضايا العلمية الملحة، وعرض نتائج الأبحاث، ونشر ثقافة البحث العلمي.

  • دمج مفاهيم الاستدامة، والتنمية المستدامة، والأخلاقيات البيئية في المناهج الدراسية لجميع التخصصات، لضمان تخريج كوادر واعية بقضايا الاستدامة وقادرة على المساهمة في حلها.

  • توفير قاعدة بيانات ومكتبة رقمية متطورة، تحتوي على مصادر علمية محكمة، ودوريات، وكتب إلكترونية، وقواعد بيانات عالمية، لدعم الباحثين والطلبة في مسيرتهم الأكاديمية والبحثية.

  • تشجيع التعاون بين التخصصات المختلفة (متعدد التخصصات) لمعالجة القضايا المعقدة التي تواجه المجتمع، من خلال إنشاء برامج بحثية مشتركة بين الكليات والأقسام الأكاديمية.

  • تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي بشكل دوري، من خلال مؤشرات أداء رئيسية، مثل معدلات النشر العلمي، وجودة الأبحاث، ورضا الطلبة، ومعدلات التوظيف، لضمان التحسين المستمر.

  • دعم نشر نتائج الأبحاث العلمية في المجلات العلمية المحكمة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، ونقل المعرفة والتقنية إلى المجتمع والقطاع الصناعي.

المحور السابع

تغير المناخ

يُعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، حيث تؤثر انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المناخية المتطرفة على النظم البيئية والموارد الطبيعية والمجتمعات البشرية. تدرك جامعة النخبة أن التصدي لتغير المناخ يتطلب جهوداً جماعية ومتكاملة، وأن الجامعات لها دور محوري في البحث، والتوعية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع التداعيات المناخية. لذلك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية للتصدي لتغير المناخ:

  • تقليل البصمة الكربونية للجامعة، من خلال خفض استهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة المباني والمرافق، واستخدام وسائل النقل المستدامة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

  • إجراء تقييم دوري للانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة الجامعة المختلفة، ووضع خطط للحد منها، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

  • دمج مفاهيم تغير المناخ، والتكيف، والتخفيف من آثاره في المناهج الدراسية لجميع التخصصات، لإعداد كوادر واعية ومؤهلة للتعامل مع قضايا المناخ في مجالات تخصصها.

  • تشجيع البحث العلمي في مجالات تغير المناخ، وتأثيراته، وحلوله، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإدارة المخاطر البيئية.

  • تنظيم حملات توعوية وورش عمل ومؤتمرات حول تغير المناخ وآثاره، وسبل التصدي له، بمشاركة خبراء ومختصين من داخل العراق وخارجه، لنشر الوعي بين الطلبة والكوادر والمجتمع المحلي.

  • زيادة المساحات الخضراء في الحرم الجامعي، وزراعة الأشجار والنباتات التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، وتوفير الظل والتخفيف من تأثير الجزر الحرارية.

  • ترشيد استهلاك المياه والموارد الطبيعية، والحد من هدر الطعام، وإدارة النفايات بشكل مستدام، كجزء من الجهود الشاملة للحد من الآثار السلبية على المناخ.

  • تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية في مجال العمل المناخي، للمشاركة في المبادرات البيئية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة لمواجهة تغير المناخ.

  • تكييف البنية التحتية والمرافق الجامعية مع آثار تغير المناخ، من خلال تحسين أنظمة الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتصميم مباني قادرة على تحمل الظروف المناخية المتطرفة.

  • تمكين الطلبة والكوادر من المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية التي تهدف إلى التوعية بتغير المناخ، وزراعة الأشجار، وتنظيف البيئة، والحد من التلوث، وتعزيز ثقافة العمل المناخي في المجتمع.

المحور الثامن

المشتريات المستدامة

تُعد المشتريات المستدامة أداةً فعالة لتعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية في جامعة النخبة، حيث تساهم في تقليل الأثر البيئي للجامعة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الممارسات الأخلاقية في سلسلة التوريد. تدرك الجامعة أن قرارات الشراء التي تتخذها تؤثر بشكل مباشر على البيئة والمجتمع، ولذلك تتبنى سياسات وإجراءات تراعي الاستدامة في جميع عمليات الشراء والتعاقد، انطلاقاً من المسؤولية المؤسسية والأخلاقية.

  • اعتماد معايير الاستدامة في جميع عمليات الشراء، من خلال تفضيل المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، والتي تحمل شهادات الجودة البيئية، وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير الطاقة والمياه.

  • تقييم الموردين بناءً على معايير بيئية واجتماعية وأخلاقية، مثل التزامهم بقوانين العمل، واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وإدارة النفايات، وكفاءة استخدام الموارد.

  • تفضيل المنتجات المحلية والمصنعة محلياً، دعماً للاقتصاد الوطني، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل والشحن، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.

  • تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، من خلال شراء منتجات مصنوعة من مواد معاد تدويرها، أو قابلة لإعادة التدوير، أو ذات عمر افتراضي طويل، وتجنب المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

  • اعتماد نظام إدارة مركزي للمشتريات، لتوحيد عمليات الشراء، وتجنب التكرار، وتحقيق وفورات الحجم، وضمان تطبيق معايير الاستدامة في جميع العقود والاتفاقيات.

  • إدارة دورة حياة المنتجات، من خلال تقييم الأثر البيئي للمنتجات طوال دورة حياتها، بدءاً من استخراج المواد الخام، إلى التصنيع، والنقل، والاستخدام، والتخلص النهائي، لضمان اختيار أكثر الخيارات استدامة.

  • تشجيع الموردين على تبني ممارسات مستدامة، من خلال تضمين بنود الاستدامة في عقود التوريد، وتحفيز الموردين الذين يطبقون معايير بيئية واجتماعية متقدمة، وتقديم الدعم الفني لهم لتحسين أدائهم البيئي.

  • الحد من استخدام المواد البلاستيكية والورقية، عن طريق شراء بدائل صديقة للبيئة، مثل الأكواب والأطباق القابلة للتحلل، والأدوات المكتبية المصنوعة من مواد معاد تدويرها، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.

  • تدريب الكوادر المعنية بالمشتريات على مفاهيم ومعايير المشتريات المستدامة، لضمان تطبيق السياسات بشكل صحيح، وتعزيز قدراتهم في تقييم الموردين والمنتجات وفق المعايير البيئية والاجتماعية.

  • رفع وعي الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس حول أهمية المشتريات المستدامة، من خلال حملات توعوية، وورش عمل، وإعلانات داخل الحرم الجامعي، تشجع على اختيار المنتجات المستدامة في حياتهم اليومية.

المحور التاسع

الاستثمار المستدام

يُعد الاستثمار المستدام أداةً مالية واستراتيجية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تدرك جامعة النخبة أن الاستثمارات التي تقوم بها لا تؤثر فقط على أدائها المالي، بل تسهم أيضاً في تشكيل مستقبل المجتمع والبيئة. ولذلك، تتبنى الجامعة مبادئ الاستثمار المسؤول، وتعمل على توجيه استثماراتها نحو المشاريع والقطاعات التي تعزز الاستدامة، وتحقق التوازن بين العائد المالي والأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة.

  • اعتماد مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI) في إدارة استثمارات الجامعة، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات تقييم واختيار الاستثمارات، لضمان تحقيق عوائد مالية مستدامة طويلة الأجل.

  • توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، النقل النظيف، التكنولوجيا النظيفة، إدارة النفايات، والمشاريع البيئية، دعماً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

  • تجنب الاستثمار في الأنشطة التي تضر بالبيئة أو المجتمع، مثل الوقود الأحفوري، التبغ، الأسلحة، والإنتاج غير الأخلاقي، والتزام سياسة استثمارية تتوافق مع قيم الجامعة ورسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

  • تنويع المحفظة الاستثمارية للجامعة، لتشمل أدوات مالية متنوعة، مثل الأسهم الخضراء، والسندات الخضراء، وصناديق الاستثمار المستدام، والاستثمارات المباشرة في المشاريع الصديقة للبيئة، لتوزيع المخاطر وتعزيز العوائد المستدامة.

  • تقييم الأداء المالي والاستدامي للاستثمارات بشكل دوري، باستخدام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، مثل العائد على الاستثمار (ROI)، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الكفاءة البيئية، والأثر الاجتماعي، لضمان تحقيق الأهداف المالية والاستدامية معاً.

  • تشجيع الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في مجالات الاستدامة، من خلال تمويل المشاريع البحثية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير التقنيات والحلول المستدامة التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

  • تعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء المالي والاستدامي للاستثمارات، من خلال إعداد تقارير دورية، ونشرها، وتوفير معلومات واضحة للمستفيدين والجهات المعنية حول كيفية إدارة الاستثمارات وتوافقها مع معايير الاستدامة.

  • إشراك الخبراء والمستشارين الماليين المتخصصين في الاستثمار المستدام، لتطوير استراتيجيات استثمارية مبتكرة، وتحليل المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة، وتحسين أداء المحفظة الاستثمارية.

  • بناء شراكات مع صناديق الاستثمار المستدام، والمؤسسات المالية، والمستثمرين المؤسسيين، لتبادل الخبرات، والمشاركة في مشاريع استثمارية كبيرة ذات أثر بيئي واجتماعي إيجابي.

  • دمج الاستدامة في سياسات وإجراءات الاستثمار، وتطوير آليات حوكمة، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول بين أعضاء مجلس الإدارة، والكوادر المالية والإدارية.

المحور العاشر

تقليل الانبعاثات

يُعد تقليل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة من الأولويات البيئية الرئيسية التي تتبناها جامعة النخبة، إيماناً منها بالدور المحوري للجامعات في مواجهة تغير المناخ والحد من الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة. تدرك الجامعة أن خفض الانبعاثات يسهم في تحسين جودة الهواء، والحد من الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ولذلك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية للحد من الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها المختلفة:

  • إجراء جرد سنوي للانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع أنشطة الجامعة، بما في ذلك استهلاك الطاقة، النقل، إدارة النفايات، والمشتريات، لتحديد المصادر الرئيسية للانبعاثات ووضع خطط للحد منها.

  • تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمرافق، من خلال تركيب أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وتحسين العزل الحراري، واستخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالية الكفاءة، وتطبيق أنظمة التحكم الذكي في استهلاك الطاقة.

  • التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الكهرباء وتشغيل المرافق الجامعية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

  • تطوير أنظمة النقل المستدامة، من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، والدراجات الهوائية، والمشي، وتوفير البنية التحتية المناسبة، واستخدام المركبات الكهربائية أو الهجينة في أسطول النقل الجامعي.

  • تعزيز إدارة النفايات المستدامة، من خلال تطبيق برامج فرز النفايات وإعادة التدوير، والحد من النفايات المرسلة إلى المطامر، وتقليل انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن تحلل النفايات العضوية.

  • اعتماد سياسات المشتريات الخضراء، التي تراعي معايير الكربون في اختيار المنتجات والخدمات، مثل شراء مواد ومعدات منخفضة الانبعاثات، والحد من استخدام المواد البلاستيكية، واختيار الموردين الملتزمين بمعايير الاستدامة البيئية.

  • زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء في الحرم الجامعي، لتعزيز امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، وتوفير الظل، والحد من تأثير الجزر الحرارية.

  • تطوير برامج توعوية وتدريبية للطلبة والكوادر حول أهمية تقليل الانبعاثات، وسلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية الفردية، وتشجيع الممارسات اليومية الصديقة للبيئة.

  • التعاون مع الجهات المحلية والدولية في مبادرات خفض الانبعاثات، والمشاركة في المشاريع البيئية المشتركة، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحد من الانبعاثات.

  • قياس وتوثيق التقدم المحرز في خفض الانبعاثات بشكل دوري، من خلال مؤشرات أداء رئيسية، ونشر التقارير البيئية، والإفصاح عن بيانات الانبعاثات، لضمان الشفافية والتحسين المستمر.

  • تشجيع البحث العلمي في مجالات تقنيات خفض الانبعاثات، واحتجاز الكربون، وتطوير حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات في القطاعات المختلفة، من خلال دعم المشاريع البحثية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

المحور الحادي عشر

المساواة والتنوع

تُعد المساواة والتنوع (Equality, Inclusion, and Diversity) من القيم الجوهرية التي ترتكز عليها جامعة النخبة في سياستها الأكاديمية والإدارية والمجتمعية. تدرك الجامعة أن تعزيز ثقافة المساواة والتنوع يسهم في بناء مجتمع جامعي متماسك وعادل، يحترم الاختلافات، ويوفر فرصاً متكافئة للجميع، ويعزز الإبداع والابتكار من خلال تضافر وجهات النظر والخبرات المتنوعة. ولذلك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية لتعزيز المساواة والتنوع:

  • اعتماد سياسات واضحة ومعلنة لمكافحة التمييز بجميع أشكاله، على أساس الجنس، العرق، اللون، الدين، الأصل القومي، الإعاقة، السن، أو أي وضع آخر، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في التعليم والتوظيف والترقية والمشاركة.

  • تطوير برامج لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مستويات الجامعة، من خلال زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وتوفير بيئة داعمة للطالبات والموظفات، ومعالجة الفجوات في المشاركة والتمثيل.

  • توفير بيئة جامعية شاملة تلبي احتياجات الطلبة والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير التسهيلات المعمارية، والتقنيات المساعدة، والدعم الأكاديمي والنفسي المناسب.

  • دمج مفاهيم المساواة والتنوع في المناهج الدراسية، لتعزيز وعي الطلبة بأهمية احترام الاختلافات، ومكافحة التمييز، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.

  • تنظيم حملات توعوية، وندوات، وورش عمل حول قضايا المساواة والتنوع، بمشاركة خبراء ومتخصصين، لمناقشة التحديات، وتبادل الخبرات، وتعزيز الفهم المشترك لقيم المساواة والشمولية.

  • إنشاء آلية لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز أو عدم المساواة، وضمان التعامل معها بسرية وعدالة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية حقوق جميع أفراد المجتمع الجامعي.

  • توفير برامج دعم وتوجيه للفئات المهمشة والأقل حظاً، لضمان حصولهم على فرص متكافئة في التعليم، والتدريب، والتطوير المهني، والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.

  • اعتماد ممارسات توظيف عادلة وشفافة، تعتمد على الكفاءة والمهارات، وتضمن تنوعاً في الكوادر البشرية من حيث الخلفيات الثقافية والتخصصات، لإثراء بيئة العمل والتعليم.

  • تشجيع الحوار المفتوح والمناقشات البناءة حول قضايا التنوع والمساواة، من خلال إنشاء منصات تفاعلية، ومجالس استشارية تضم ممثلين عن مختلف الفئات، لضمان سماع الأصوات المتنوعة ومشاركتها في صنع القرار.

  • مراجعة وتقييم سياسات وممارسات المساواة والتنوع بشكل دوري، باستخدام مؤشرات أداء رئيسية، وتحديد مجالات التحسين، وضمان التقدم المستمر نحو تحقيق بيئة جامعية أكثر عدالة وشمولية.

المحور الثاني عشر

مكافحة الرشوة

تُعد مكافحة الرشوة والفساد من المبادئ الأخلاقية الأساسية التي تلتزم بها جامعة النخبة في جميع أنشطتها الأكاديمية والإدارية والمالية. تدرك الجامعة أن الرشوة تقوض النزاهة، وتُضعف الثقة، وتعطل تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. لذلك، تتبنى الجامعة سياسة واضحة ومعلنة لمكافحة الرشوة، وتعمل على ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية بين جميع منتسبيها، وتعزيز مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية.

  • اعتماد مدونة سلوك واضحة ومعلنة لجميع العاملين والطلبة، تحظر بشكل قاطع تقديم أو طلب أو قبول أي رشوة أو عمولات غير قانونية، وتحدد العقوبات والتدابير التأديبية في حالات المخالفة.

  • وضع إجراءات رقابية صارمة على جميع العمليات المالية والإدارية، بما في ذلك المشتريات، المناقصات، التعاقدات، المنح الدراسية، والموارد المالية، لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات فاسدة.

  • تشكيل لجنة متخصصة لمكافحة الفساد، تتولى استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالرشوة والفساد، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، مع ضمان السرية وحماية المبلغين.

  • إلزام جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح، وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، وفق الأطر القانونية المعتمدة، لضمان الشفافية والنزاهة في الأداء.

  • توفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات الرشوة أو الفساد، وحماية المبلغين من أي مساءلة أو انتقام، وتشجيع الإبلاغ المسؤول كواجب أخلاقي ومؤسسي.

  • تنظيم برامج تدريبية وتوعوية للكوادر الإدارية والأكاديمية حول مخاطر الرشوة، وكيفية التعرف عليها، وطرق الوقاية منها، وأهمية الإبلاغ عنها، وتعزيز ثقافة النزاهة في بيئة العمل.

  • تضمين بنود مكافحة الرشوة في جميع عقود الجامعة مع الموردين والمقاولين والشركاء، وإلزامهم بالامتثال لسياسات مكافحة الفساد، مع إدراج بنود تسمح بفسخ العقود في حالة ثبوت أي مخالفة.

  • تفعيل الرقابة الداخلية والتدقيق المالي والإداري بشكل دوري، لرصد أي مخالفات أو شبهات فساد، وتقييم مدى الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

  • التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة في حالة اكتشاف أي حالات رشوة أو فساد، وتقديم الدعم الكامل للتحقيقات، وضمان تطبيق القانون على المخالفين.

  • نشر الوعي بين الطلبة والموظفين حول مخاطر الرشوة وأضرارها على الفرد والمجتمع، من خلال حملات توعوية، وندوات، ومحاضرات، ومواد تعليمية تعزز قيم النزاهة والأمانة والمسؤولية.

  • اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع هياكل الجامعة وإجراءاتها، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات، وتوزيع المسؤوليات، وإدارة الموارد، لضمان بيئة مؤسسية قائمة على النزاهة والثقة.

المحور الثالث عشر

التبادل الالكتروني للبيانات EDI

يُعد التبادل الإلكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange – EDI) أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي في جامعة النخبة، حيث يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية والأكاديمية، وتسريع تدفق المعلومات، وتعزيز التواصل بين مختلف أقسام الجامعة، وضمان دقة وموثوقية البيانات المتبادلة. تدرك الجامعة أن التبادل الإلكتروني الآمن للبيانات يمثل ضرورة حتمية في عصر الرقمنة، ويسهم في تقليل الأخطاء البشرية، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والجودة في الأداء المؤسسي. ولذلك، تتبنى الجامعة السياسات والإجراءات التالية لضمان تطبيق التبادل الإلكتروني للبيانات بكفاءة وأمان:

  • تطوير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التبادل الإلكتروني للبيانات بين جميع أقسام ووحدات الجامعة، بما يشمل شبكات الاتصال عالية السرعة، والخوادم الآمنة، وأنظمة تخزين البيانات، وأنظمة إدارة المعلومات المتكاملة.

  • اعتماد معايير موحدة لتبادل البيانات (EDI)، بما يضمن التوافق والاتساق بين الأنظمة المختلفة داخل الجامعة، وتسهيل تبادل المعلومات بين الكليات والأقسام والمراكز والوحدات الإدارية.

  • تطبيق أنظمة إدارة البيانات المركزية والمتكاملة، التي تسمح بتدفق المعلومات بشكل آمن وفعال، وتوفر واجهات موحدة للوصول إلى البيانات وتحديثها ومشاركتها بين الجهات المعنية.

  • اعتماد بروتوكولات أمنية صارمة لحماية البيانات المتبادلة إلكترونياً، بما يشمل التشفير، وإدارة الهوية والوصول، وأنظمة كشف ومنع الاختراق، والتحديثات الأمنية المستمرة، لضمان سرية وسلامة المعلومات.

  • ضمان الامتثال للتشريعات والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، ووضع سياسات واضحة للتعامل مع البيانات الحساسة، وتحديد صلاحيات الوصول إليها واستخدامها.

  • تطوير كوادر بشرية مؤهلة في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل، لتأهيل الموظفين على استخدام الأنظمة الإلكترونية، والتعامل مع البيانات، وتطبيق معايير الأمن والجودة.

  • أتمتة العمليات الإدارية والأكاديمية، مثل التسجيل، والجداول الدراسية، والتقييم، والمراسلات، والتقارير، والمشتريات، والمخازن، والموارد البشرية، من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة تدعم التبادل الآلي للبيانات.

  • إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتواصل وتبادل المعلومات بين الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، تسهل الوصول إلى البيانات، وتوفر خدمات تفاعلية، وتعزز الشفافية والمشاركة.

  • توثيق وتقييم عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات بشكل دوري، باستخدام مؤشرات أداء رئيسية، مثل زمن الاستجابة، ودقة البيانات، ومعدلات الأخطاء، ورضا المستخدمين، لتحديد مجالات التحسين وضمان الجودة المستمرة.

  • تعزيز الشراكات مع مؤسسات تقنية متخصصة لتطوير البنية التحتية، وتحديث الأنظمة، وتبني أحدث التقنيات في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

المحور الرابع عشر

مناهضة التحرش

يُعد مناهضة التحرش بجميع أشكاله التزاماً أخلاقياً وقانونياً أساسياً في جامعة النخبة، حيث تدرك الجامعة أن توفير بيئة آمنة وخالية من التحرش هو حق أساسي لجميع الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس. التحرش بأشكاله المختلفة، سواء كان لفظياً، جسدياً، نفسياً، أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني، يُعد انتهاكاً صريحاً لكرامة الإنسان، ويؤثر سلباً على الصحة النفسية والأكاديمية والمهنية للأفراد، ويقوض ثقافة الاحترام والثقة داخل المجتمع الجامعي. ولذلك، تتبنى الجامعة سياسات وإجراءات صارمة لمناهضة التحرش، وتعمل على ترسيخ بيئة جامعية قائمة على الاحترام والكرامة والمساواة للجميع.

  • اعتماد سياسة واضحة ومعلنة لمناهضة التحرش، تحدد أشكال التحرش، وتوضح عقوباته، وتؤكد التزام الجامعة بتوفير بيئة آمنة وخالية من التحرش للجميع، وتوزيع هذه السياسة على جميع منتسبي الجامعة.

  • توفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات التحرش، تضمن حماية المبلغين، وسرية المعلومات، وعدم التعرض لأي مساءلة أو انتقام، مع ضمان التعامل مع جميع البلاغات بجدية وشفافية.

  • تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في بلاغات التحرش، تضم أعضاء مؤهلين ومدربين على التعامل مع قضايا التحرش، وتعمل على تحقيق النزاهة والموضوعية، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بحق المخالفين.

  • تنظيم برامج توعوية وتدريبية للطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، حول التعرف على أشكال التحرش، وآثاره، وكيفية الوقاية منه، والإبلاغ عنه، والتعامل معه، وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح في المجتمع الجامعي.

  • دمج مفاهيم مناهضة التحرش، واحترام الآخر، والسلوك الأخلاقي في البرامج التوجيهية والإرشادية للطلبة الجدد، وفي الأنشطة اللاصفية، لتعزيز الوعي منذ البداية.

  • توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، من خلال وحدة الإرشاد النفسي، والتوجيه التربوي، والتنسيق مع الجهات القانونية المختصة، لضمان حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين.

  • اعتماد إجراءات وقائية للحد من فرص حدوث التحرش، مثل مراجعة سياسات وإجراءات العمل، وتقييم البيئة الجامعية، وتحديد المناطق والأنشطة التي قد تشكل خطراً، واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز السلامة.

  • تطبيق مبدأ zero tolerance (عدم التسامح مطلقاً) تجاه أي سلوك تحرشي، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، تتناسب مع خطورة المخالفة، وتشمل العقوبات التأديبية، والإحالة إلى الجهات القضائية عند الاقتضاء.

  • تعزيز ثقافة الإبلاغ المسؤول، وتشجيع الشهود والمطلعين على الإبلاغ عن حالات التحرش، مع ضمان حمايتهم من أي مساءلة أو انتقام، وتقدير دورهم في حماية المجتمع الجامعي.

  • مراجعة وتقييم سياسات وإجراءات مناهضة التحرش بشكل دوري، باستخدام مؤشرات أداء، مثل عدد البلاغات، ومدى سرعة الاستجابة لها، وفعالية الإجراءات المتخذة، ورضا المنتسبين عن بيئة الجامعة، لضمان التحسين المستدام.

  • التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المختصة بمكافحة التحرش، وتبادل الخبرات، والمشاركة في الحملات والمبادرات الوطنية لنشر الوعي حول مناهضة التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي.